تجربه تورم دو رقمی، در سبد خانوارهای انگلیسی
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۰۹۶۱
دود آتش جنگ اوکراین در قالب تورم و رکود اقتصادی به چشم بسیاری از کشورهای اروپایی رفته است. در انگلیس نیز که از حامیان این جنگ به شمار میرود، رکورد افزایش تورم برای نخستین بار در 40 سال اخیر، دولت و بانک مرکزی بریتانیا را با بحرانی سخت روبهرو کرده است. شرایطی که تحلیلگران اقتصادی در برهه فعلی خلاصی از آن را برای این کشور چندان ساده نمیدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه ایران: به گزارش بیزینس استاندارد، مرکز آمار ملی بربتانیا اعلام کرد شاخص افزایش قیمتها در ماه جولای با رشدی 10.1 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، تورم را به سطحی رسانده که به مراتب بالاتر از پیشبینی بانک مرکزی و تحلیلگران بخش خصوصی بریتانیا به شمار میرود.
گرانت فیتزنر، کارشناس دفتر آمار ملی بریتانیا معتقد است: «قیمت مواد غذایی بهشدت رشد داشته که در این میان فرآوردههای نان و غلات، لبنیات، گوشت و سبزیجات صعودی سرسامآور داشتهاند. همچنین خوراک حیوانات خانگی، خمیر دندان، دستمال کاغذی توالت و خوشبوکننده بدن نیز شاهد افزایش قیمت بودهاند.»
در عین حال آمارها نشان میدهد هسته اصلی تورمی شامل انرژی، غذا، الکل و دخانیات نسبت به جولای سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش داشته که این رقم بیش از 5.9 درصد تخمین زده شده اقتصاددانان بوده است.
در این میان ناظران اقتصادی با توجه به ریسک بالای رکود اقتصادی بریتانیا که به پیشبینی بانک مرکزی از اکتبر آغاز خواهد شد و تا اوایل 2024 نیز ادامه دارد، چندان به شرایط امیدوار نیستند و معتقدند شاخص تورم بریتانیا در سالجاری میتواند از 13 درصد نیزعبور کند. بنابراین میتوان این آمارها را بدترین وضعیت تورمی انگلیس از سپتامبر 1980؛ زمانی که دولت مارگارت تاچر برای تحت کنترل درآوردن چرخه هزینه و تقاضا تلاش میکرد، دانست.
این در حالی است که به باور ناظران گرچه انگلیس تنها کشوری نیست که با افزایش تورم روبهرو است اما شواهد نشان میدهد که این کشور در برههای طولانیتر از سایر کشورها درگیر این بحران بماند.
شاید همین تهدید بالقوه نیز سبب شده است ناظم زهاوی، وزیر خزانه داری بریتانیا اعلام کند اولویت دولت کنترل تورم است و در این مسیر از اقشار پایین جامعه حمایت میکند.
نگرانی برای زمستانی سخت
این چهارمین باری است که در 70 سال اخیر تورم از رقم 10 درصد عبور میکند و به نوشته گاردین این شرایط در فواصل سالهای 52-1951، 77-1973 و 82-1979 رخ داده است.
اما نگرانیها از بحران سخت زمستانی انگلیس درحالی مطرح شده است که تحولات اوکراین و عملیات روسیه در شرق اروپا، هیزم بر آتش این شرایط در قاره سبز انداخته است. براساس اعلام مرکز آمار ملی بریتانیا در این وضعیت، گرچه بهای بنزین و گازوییل بریتانیا در ماه جولای از رکورد ماههای گذشته خود پایینتر آمده اما همچنان شاخص آن در مقایسه با سال گذشته بالاتر بوده و این امر میتواند تورم را افزایش بدهد.
جیمز اسمیت، پژوهشگر ارشد اندیشکده رزولوشن فاندیشن معتقد است: «تأثیر افزایش قیمتهای مواد غذایی و انرژی بر خانوادههای فقیر بیشتر است، بنابراین حتی در صورت کاهش این تورم شاید ماهها زمان ببرد تا این قشر بتواند به سطح استاندارد زندگی دست یابد. بنابراین یکی از مهمترین دستورکارهای دولت بعدی باید حمایت از میلیونها خانوادهای باشد که ماههای سخت زمستان و فراتر از آن را پیش رو دارند.»
مراکز خیریه بریتانیا نیز از حالا در وضعیت آماده باش قرار گرفتهاند و ربکا مک دونالد، تحلیلگر اقتصادی بریتانیا معتقد است: «در این شرایط بحرانی هیچ کس نباید عقبنشینی کند.»
بهرهگیری سیاسی از بحران
پیشبینی میشود بهای انرژی سالانه در بریتانیا به بیش از 3500 پوند در اکتبر و با یک جهش سریع در ژانویه از مرز 4200 پوند نیز عبور کند که از سطح فعلی که زیر 2 هزار پوند است به مراتب بالاتر خواهد بود.
در این میان احزاب و کاندیداهای نخست وزیری با اظهارنظرهایی سعی دارند از این بحران به نفع خود بهره بگیرند.
حزب کارگر مدعی است میتواند با توقف بهای انرژی این بحران را نیز متوقف کند.
در همین حال به نوشته رویترز دو کاندیدای جانشینی بوریس جانسون نیز راهکارهای به ظاهر سودمندی ارائه دادهاند. لیز تراس، وزیر خارجه دولت فعلی مدعی است او میتواند در تعامل با شرکتهای تولید انرژی، قیمتها را کاهش دهد و ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق بوریس جانسون نیز قطع یکساله مالیات اضافه بر بخش انرژی را راهکار حل بحران میداند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.